تصريح المحامي/ عادل عبدالهادي بشأن رفع دعوى إدارية لوقف إجراءات تنفيذ قانون البصمة الوراثية

October 19, 20160

بعد قبول المحكمة الدستورية منعقدة في غرفة المشورة للطعن المباشر المقدم منا على قانون البصمة الوراثية وتحديد جلسة 21/12/2016 لنظره في جلسة علنية، وإثر تأكيد السيد/ رئيس مجلس الأمة (المجلس المنحل) للعلن عبر لقاء تلفزيوني في 15/10/2016 عدم دستورية القانون المطعون عليه وعدم قانونيته وخطأ المجلس في تعميم القانون على الكافة مضيفاً أنه يجري التباحث مع السلطة التنفيذية لإجراء تعديلات جذرية عليه بحيث يضحى قاصراً على القضايا الجزائية فقط دون سائر المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة الكويت، تقدمت اليوم بدعوى إدارية ضد كل من سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته والسيد/ وزير الداخلية طالباً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لوزير الداخلية بالإمتناع عن إصدار قرار بوقف الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية ولائحته التنفيذية وذلك لحين الفصل في الدعوى المقامة كما وفي الطعن المباشر بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية،  وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المذكور.

أما سبب رفعي لهذه الدعوى فهو حرصاً على تلافي الآثار الضارة التي تترتب على استمرار وزارة الداخلية في إجراءاتها وتعاقداتها نحو تنفيذ قانون البصمة الوراثية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك تلافي إهدار المال العام دون ضرورة في ظل سياسة الترشيد المتبعة من الحكومة، في ظل وجود دلائل جدية على القضاء بعدم دستورية القانون المذكور وما ترتب عليه من آثار.

وقد أتى توجيه سمو أمير البلاد لسمو رئيس مجلس الوزراء والذي أعلن عنه الديوان الأميري اليوم ليؤكّد ويجزم بما لا خلاف عليه التوجّه الأعلى والاسمى لحصر نطاق تطبيق قانون البصمة الوراثية بما يتماشى والمفاهيم الدولية المتّفق عليها والخطأ الجسيم في إصدار قانون البصمة الوراثية بشكله الحالي ومن هنا ضرورة توقّف أي أصوات تعلو منادية بالإستمرار في إجراءات تطبيق القانون المطعون عليه بعدما أبدى سمو الأمير موقفه الواضح والصريح بهذا القانون ومصدراً توجيهاته العليا بهذا الشأن.

والحقيقة تقال، لقد سررت بأن حكمة سمو الأمير أتت متوافقة مع الخط القانوني الذي سلكناه منذ إصدار قانون البصمة الوراثية المطعون عليه، وهذا الموقف الحاسم لسمو الأمير نعدّه دعماً في اتجاهنا ضد القانون المذكور والسيئ الذكر، كما وأن هذا الموقف يضع علامة إستفهام كبيرة على أعضاء الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي ومستشاريهم القانونيين في إدارة شؤون ومصالح البلاد ويؤكّد على ضحالة فكرهم القانوني وحسهم الوطني حيث تسبّبوا بإيقاع الكويت بحرج على المستوى الدولي والعالمي، وكل هذا لدليل دامغ على أنهم غير مؤتمنين على شؤون البلاد والشعب وهم محاسبون أمام الشعب والقانون والدستور على الإنتهاكات الصارخة في حق المواطنين والمقيمين والزائرين وعليه مصلحة البلاد ككل.

إلا أنه وتبعاً لما ذكرته أعلاه، يهمني التشديد على  ضرورة اتّباع السبل القانونية الصحيحة بشأن أي خطوة مستقبلية تشمل القانون المطعون عليه بما في ذلك أي تعديل عليه، لأنه وكما سبق لي وأشرت إن المبادئ الدستورية مستقرة على أن تغلّ يد كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في نظر أي قانون يكون مطعوناً عليه أمام المحكمة الدستورية وخلاف ذلك يشكّل تعدياً صارخاً على عمل السلطة القضائية، وهذا هو رأي الفقه الدستوري.

وعليه أعلن بأنني سأتقدّم غداً لرئيس المحكمة الدستورية بطلب تعجيل الجلسة سعياً لأن يتم حسم موضوع قانون البصمة الوراثية من قبل القضاء بأسرع وقت تفادياً لاتخاذ أي إجراء من شأنه أن يخلق لبساً قانونياً ويعرّضه مستقبلاً للإبطال مما سيؤدي إلى تعقيد الأمور. وأرفق نسخة من طلب التعجيل الذي سأقدمه للمحكمة يوم غد.

                                                                                              المحامي/ عادل عبدالهادي

                                                                                                   19/10/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *