مئة (100) أسرة كويتية من المشتركين في برج زمزم تفوض المحامي عادل عبدالهادي بمقاضاة مديرة البرج شركة ماس العالمية

May 3, 20150
دعوى أولى من نوعها في الكويت للمطالبة بمحاسبة شركة تدير نظام التايم شير بشأن إخفاقها في عملية إدارة وصيانة العقار الشهير المعروف ببرج زمزم الواقع في مكة المكرمة.
من ضمن العقارات التي لاقت رواجاً وتحصّلت على زخم بشأن نظام التايم شير هي مجمع زمزم الضخم حيث تم تسويق وحداته للبيع بنظام المشاركة بالوقت طوال العام وبخاصة أيام موسم الحج وشهر رمضان ومواسم الزيارات لمئات من المواطنين الكويتيين.
فقد انتشرت في العشر سنوات الأخيرة عمليات المشاركة بالوقت (التايم شير) وهي عبارة عن مشاركة مجموعة من الأشخاص في شراء منفعة لوحدات عقارية يتم استخدامها بالتعاقب بين المشترين أي يستخدمها كل مشتري لبعض من الوقت سواء كان يومياً أو لعدة أيام أو أسبوعياً أو لأكثر من ذلك سنوياً أو لعدة سنوات قد تصل إلى 50 عاماً أو مدى الحياة بمقابل مادي مدفوع عند شراء المشاركة.
وبالفعل فقد راجت هذه العمليات وأصبحت تمثّل سوقاً عقارياً ضخماً يصل إلى مئات الملايين من الدنانير وقد استغلت الشركات العقارية ذلك لا سيما في المدينتين المقدستين مكة والمدينة. وبدأت الشركات العقارية تقوم بإنشاء مجمعات سكنية ضخمة ثم تقوم ببيع وحداتها بنظام التايم شير في أوقات الحج والعمرة وشهر رمضان ومقابل ذلك تحصّل مبالغ ضخمة ببيع المشاركة بالوقت.
إلا أن التطبيق العملي لنظام التايم شير في برج زمزم أوقع المشترين للمشاركة في فخ الوهم وفي مواجهة خرق التعهدات حيث اتضح لهم أن الشركة المديرة وهي شركة ماس العالمية تحصّل منهم مصاريف صيانة وإدارة سنوية تساوي أو تزيد عن قيمة أجرة الوحدة في حال استئجارهم لها بصورة فورية، عوضاً عن أنهم يواجهون إخفاقات جوهرية ودورية أخرى من شركة ماس العالمية وذلك من حيث تداخل مدد مواعيد المشاركة مع بعضها وعدم إخلاء الوحدة وتسليمها للمشترك في موعد المشاركة المحدد مسبقاً كما وعدم جهوزية الوحدة (الستوديو) للإقامة خلال الموعد المحدد إضافة إلى عدم نظافة المبنى.

وهذا ما دفع بأكثر من 100 أسرة كويتية إلى اللجوء إلى القضاء بوكالة المحامي عادل عبدالهادي (مكتب الأولى للمحاماة) بعد أن ضاق بهم الأمر ذرعاً، لرفع ما وقع بهم من ظلم وإجحاف وتحايل لسلبهم أموالهم ثم بعد ذلك بيعهم الوهم، طالبين الحكم ضد كل من الشركة مالكة المشروع وشركة ماس العالمية ب:
أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تحصيل مبالغ الصيانة والإدارة المفروضة من المعلن إليهما على الطالبين مؤقتاً لحين الفصل في هذه الدعوى وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير وضع الصيغة التنفيذية أو الإعلان طبقاً لنص المادة (191) من قانون المرافعات .

ثانياً : وفي الموضوع بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب أحد خبرائها المهندسين المختصين تكون مهمته الإطلاع على شروط عقود بيع حق الانتفاع – الصكوك – وكافة مستندات صيانة وحدات وغرف وأجنحة برج زمزم المملوك للمعلن إليها الثانية والمباع حق المنفعة بها للطالبين بموجب صكوك حق الانتفاع وبيان مقدار مصروفات الصيانة الحقيقية وما استلمته المعلن إليهما من الطالبين تحت حساب هذه الخدمة والرصيد المستحق في ذمتهما تحديداً أن وجد وفي حالة استلام المعلن إليهما أكثر من المصروفات الحقيقية بيان مقداره تحديداً تمهيداً لإلزام المعلن إليهما برده للطالبين كلاً حسب ما يستحق وكذلك لبيان ما إذا كانت المعلن إليها الثانية تلتزم بتنفيذ شروط العقد من عدمه تمهيداً للقضاء بعدم أحقية المعلن إليهما في استلام المبالغ المطلوب سدادها من الطالبين لهم” .

وقد تحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة الكلية جلسة 5/5/2015، وتعد هذه الدعوى الأولى من نوعها في الكويت للمطالبة بمحاسبة شركة تدير نظام التايم شير عن إخفاقها في عملية إدارة وصيانة العقار الشهير المعروف ببرج زمزم الواقع في مكة المكرمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *