بعد قبول المحكمة الدستورية منعقدة في غرفة المشورة للطعن المباشر المقدم من المحامي/ عادل عبدالهادي على قانون البصمة الوراثية وتحديد جلسة 21/12/2016 لنظره في جلسة علنية، وإثر تأكيد السيد/ رئيس مجلس الأمة (المجلس المنحل) للعلن عبر لقاء تلفزيوني عدم دستورية القانون المطعون عليه وعدم قانونيته وخطأ المجلس في تعميم القانون على الكافة مضيفاً أنه يجري التباحث مع السلطة التنفيذية لإجراء تعديلات جذرية عليه بحيث يضحى قاصراً على القضايا الجزائية فقط دون سائر المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة الكويت، تقدم المحامي عادل عبدالهادي بتاريخ اليوم بدعوى إدارية ضد كل من سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته والسيد/ وزير الداخلية طالباً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لوزير الداخلية بالإمتناع عن إصدار قرار بوقف الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية ولائحته التنفيذية وذلك لحين الفصل في الدعوى المقامة كما وفي الطعن المباشر بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المذكور.
أما سبب رفع هذه الدعوى فهو حرصاً على تلافي الآثار الضارة التي تترتب على استمرار وزارة الداخلية في إجراءاتها وتعاقداتها نحو تنفيذ قانون البصمة الوراثية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك تلافي إهدار المال العام دون ضرورة في ظل سياسة الترشيد المتبعة من الحكومة، في ظل وجود دلائل جدية على القضاء بعدم دستورية القانون المذكور وما ترتب عليه من آثار.
للإطلاع على صحيفة الدعوى، يرجى الضغط هنا.