تقدم المحامي عادل عبدالهادي بتاريخ اليوم بطعن مباشر أمام المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
