المحكمة الإدارية تضع قواعد وأصول الجمع بين الوظيفة العامة والدراسة
أيّدت محكمة الإستئناف في حكمها الصادر بتاريخ 22/10/2019 حكم المحكمة الإدارية الذي طرح قواعد وأصول الجمع بين الوظيفة العامة والدراسة في الدعوى المرفوعة من المحامي د./ دويم المويزري بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد العزيز البراك الذي امتنع ديوان الخدمة المدنية عن الموافقة له بمتابعة دراسة الدكتوراه الخاصة به أثناء ممارسته لوظيفة عامة. حكمت المحكمة بقبول الدعوى وإلغاء القرار الإداري بالإمتناع عن الموافقة وقد فصّلت المحكمة في حكمها جميع المبادئ القانونية المرتبطة بقاعدة عدم جواز الفصل بين الوظيفة والدراسة وحددت حالاتها وأصولها وضرورة تفسيرها مع نصوص ومبادئ الدستور.
للإطلاع على حكم المحكمة الإدارية، يرجى الضغط هنا