في الطعن المقدم منا أمام المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، أصدرت المحكمة الدستورية اليوم حكمها القاضي بعدم دستورية المرسوم بقانون المطعون عليه.

للإطلاع على الحكم، يرجى الضغط هنا.

وإثر صدور حكم المحكمة الدستورية  أصدر المحامي/ عادل عبدالهادي التصريح التالي:

“كنا واثقين منذ إعداد صحيفة الطعن بأننا نتقدم على خطى ثابتة ومتوافقة مع الدستور والقانون والمصلحة العامة التي هي الهدف الأسمى في إقامة هذا الطعن. وقد جاء حكم المحكمة الدستورية اليوم مؤكداً ومنسجماً مع منهجنا في صحيفة الطعن، وعليه فإننا نتقدم بالشكر لهيئة المحكمة الدستورية لانتصارها للدستور بتعزيز دورها بالرقابة على مدى شرعية مراسيم الضرورة وعدم تركها لقرار منفرد يصدر من السلطة التنفيذية والتي اتجهت صوبه في الآونة الأخيرة أثناء فترة حل مجلس الأمة. فاعتبرت المحكمة أن هذا التصرّف هو تدخل في عمل المشرع العادي وأكّدت مبدأ أنه، وإن عرض المرسوم ذاته على مجلس الأمة وأقرّه فذلك لا يعتبر مسوّغاً لمشروعيته ولا يطهره من العوار الذي لحق به.

بصدور قرار المحكمة الدستورية بقبول الطعن المقدم منا وإلغاء القانون المطعون عليه، تكون المحكمة الدستورية قد دعمت الرسالة التي لطالما كرّرناها للسلطة التنفيذية بأن توجّهها في الإستعجال باتخاذ أي إجراء يتعلق بإصدار أو إقرار أي قوانين أو مراسيم دون التدقيق والمراجعة القانونية الصحيحة هو توجّه أرعن وتدخّل سافر في عمل المشرع العادي وهو ما أدّى إلى إسقاط هيئة وطنية، أساسية، وضرورية ذات هدف سامي يتجسّد بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الجهات الرسمية.

أما عن الإجراءات التي لوّحت بها الحكومة يوم أمس وإصدارها لتعليمات بفرض الحراسة على مبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومنع الدخول إلى المبنى ووضع يدها على كل المحتويات ووضعها في خزائن حديدية وتشميعها بالشمع الأحمر ريثما يصدر قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد الجديد، فإنني أرى أن تصريحها جاء متسرّعاً وفي غير محله ويبدو منه أن هدف الحكومة كان إبراز القوة وحسب، حيث أنه وبموجب حكم المحكمة الدستورية سيتوجّب أساساً على أعضاء هيئة مكافحة الفساد حماية المعلومات وحراستها.

أما ما يشار إليه عن وجود قانون جديد معروض على السلطة التشريعية، فإذا كانت الحكومة جادة فعلياً بإعداد قانون صحيح وفاعل لمكافحة الفساد في الكويت، فإنني أنصح الأطراف المعنية بإعداد وإقرار القانون الجديد توخّي الدراسة والتدقيق القانوني الواجبين لنتفادى الوقوع في المطب ذاته مرة أخرى.

وكما ذكرت في تصريحي السابق عن الموضوع ذاته، يفترض على الحكومة التنبّه لأدائها ومحاسبة الأطراف والمستشارين المسؤولين عن إعداد وإصدار القانون المطعون عليه“.