أصدرت المحكمة الدستورية اليوم حكمها في الطعن المقدم منا بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية رقم 78/2015 وقضت بعدم دستورية القانون المذكور. للإطلاع على صورة الحكم يرجى الضغط هنا.
تصريح المحامي/ عادل عبدالهادي إثر صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء قانون البصمة الوراثة
بصدور حكم المحكمة الدستورية اليوم بالطعن المقدم منا بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية يتوجب علي بداية شكر صاحب السمو أمير البلاد وعدالة المحكمة الدستورية لتأييد وقبول طعننا الدستوري وإلغاء القانون العار والمعيب.
لقد سبق لي ومنذ التلويح بالموافقة على إصدار قانون البصمة الوراثية أن أشرت إلى خطورة مثل هذا القانون وتبعاته السيئة على انتظام الحياة الدستورية والإجتماعية والسياسية في البلاد وتأثيره على المستوى الدولي. وبعد أن أعلنت التصدي لهذا القانون تواصلت معنا العديد من علماء وأخصائيي الجينات البشرية والمنظمات الدولية التي تعنى بعلم الجينات الوراثية وأبرزها المنظمة الأوروبية للعلوم الجينية مؤكّدين موقفنا ومبدين مخاوفهم العديدة لتطبيق هذا القانون سيما لجهة تجميع عينات البصمة الوراثية لدولة كاملة من مواطنين ومقيمين وحتى الزوار. وقد أعلنت عن كل هذه المخاوف في التصريحات السابقة لي كما وعديد المقابلات التلفزيونية التي أجريتها بهذا الشأن.
وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون أعددنا الطعن بعد دراسة معمقة من الناحية القانونية والعلمية بمساندة المنظمات الدولية العلمية المختصة وقد كنّا مؤمنين بأن طعننا سيحقّق النتيجة المطلوبة ألا وهي إلغاء القانون لأنه لا يجوز ومن غير الأخلاقي اعتماد مثل هذا القانون، ولله الحمد تحقّق ذلك بحكم المحكمة الدستورية اليوم وفي حكمها هذا انتصرت المحكمة الدستورية لمبادئ وروح الدستور، لمبدأ حرمة وخصوصية الحياة البشرية ولصورة ومكانة الكويت دولياً. وفي الختام شكراً لكل من ساهم بالتصدي لهذا القانون وشكراً لكل من وقف ضد ذلك التشريع المشين.
المحامي عادل عبدالهادي