بتاريخ 8/11/2015 أصدرت المحكمة الكلية حكماً أول من نوعه قضى بإلزام الهيئة العامة للقوى العاملة بصرف دعم العمالة لموكلنا – أحد المواطنين الكويتيين.
وكان قد سبق لمكتبنا أن رفع دعوى مستعجلة لإلزام الهيئة بالقيام وبشكل فوري بصرف المبالغ التي تم وقفها أمام قيام الهئية المذكورة بوقف صرف دعم عمالة المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تحت ذريعة عدم قيامهم بتحديث بياناتهم رغم أن معظمهم قد قام بعملية التحديث قبل وقف الصرف.