تخصصنا

يقدّم مكتبنا خدماته في مختلف مجالات القانون: من القانون المدني، التجاري، الجزائي أو الإداري.

ومن مجالات تخصصنا:

القانون الإداري
نقدّم المشورة القانونية بشأن مسائل القانون الإداري وبشأن حقوق العملاء العاملين في القطاع العام أو الذين يتعاملون مع هيئات ومؤسسات القطاع العام في جميع المسائل التي تضرّ بهم وتنتج عن قرارات إدارية حكومية. كما ويمثّل المكتب العملاء في إجراءات التقاضي ضد الهيئات الحكومية المعنية لحماية حقوق ومصالح العملاء.

الوكالات والتوزيع:
ان قطاع الوكالات وأعمال التوزيع ناشط ومزدهر في دولة الكويت، وفي مكتب الاولى للمحاماة نقدّم الاستشارات القانونية للعملاء المحليين، الاقليميين والدوليين في كل ما يرتبط بتأسيس وتنفيذ عقود وكالاتهم وعقود التوزيع المتعلّقة بنشاطاتهم في الكويت. كما نقوم بإعداد ومراجعة جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة بشأن هذا النوع من العقود.

خدمات القطاع المصرفي والتمويل:
في مكتبنا نقدّم الاستشارات القانونية في كل ما يرتبط بالمعاملات المصرفية التجارية والإستثمارية، وفي كل ما يختصّ بعلاقات العملاء بالمصارف كما نزوّدهم بالنصائح القانونية في عمليات استرداد القروض. ونقوم بإعداد ومراجعة الوثائق المصرفية التابعة لمختلف المعاملات المراد القيام بها وضمان مطابقة وثائق تسهيلات القروض المصرفية مع متطلبات القانون.
يتمتّع فريق عمل المكتب بالخبرة المتخصّصة في قطاع التمويل، وفي هذا السياق نعمل على تقديم الاستشارات القانونية بشأن معاملات تمويل الشركات، التمويل الاسلامي، الخصخصة، وتمويل المشاريع بشكل يتطابق مع القوانين المحلية وفي كل ما تفرضه من شروط وقواعد تنظيمية. كما نهتمّ بإجراءات طرح الاسهم الخاص والاكتتاب العام، وإصدار السندات المالية، ومنتجات التمويل الاسلامي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قوانين التجارة والشركات:
في مكتب الأولى للمحاماة نقدّر حاجة عملائنا لمزاولة أعمالهم في الشكل القانوني الأكثر ملاءمة لأنشطتهم التجارية، لذا فإننا نرافقهم في إجراءات تأسيس الشركات ونقدم لهم الإستشارات القانونية بشأن الهيكل القانوني الذي يناسب احتياجاتهم العملية، ومن ضمن ذلك إعداد ومراجعة عقود التأسيس ووثائق تسجيل هذه الكيانات التجارية. كما نقوم بتمثيل عملائنا في حضور اجتماعات الشركات نيابة عنهم وتوفير خدمات توثيق الاجتماعات، ونقدّم المشورة للعملاء الأجانب بشأن المتطلبات القانونية والتنظيمية لممارسة الأعمال التجارية في الكويت، كما ونقدّم المشورة للشركات العملاء الذين يسعون للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية بشأن قواعد ومتطلبات إدراجهم. إن فريق المحامين والمستشارين القانونيين في مكتبنا، وعلى اختلاف اختصاصاتهم، يعتنون بتقديم أفضل الاستشارات القانونية لعملائنا في العلاقات التعاقدية المرتبطة بنشاطاتهم، ويقومون بإعداد ومراجعة مختلف أنواع العقود الناتجة عن نشاطات العملاء نذكر منها على سبيل المثال: المحاصة، اتفاقيات المشاركة، وجميع أنواع العقود والمستندات القانونية المتصلة بعلاقة العميل ونشاطاته مع المقاولين والموردين والزبائن، عقود الايجار، الامتياز، الخ.
يختص مكتبنا كذلك بتقديم الاستشارات القانونية للعملاء بشأن عمليات الدمج والتملّك وإعداد التقارير النافية للجهالة، إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم الشركات طبقاً لقانون الشركات الكويتي ومن ضمن ذلك تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص تحقيقاً لتلك الغاية. كما ونقدّم الاستشارات القانونية لعملائنا بشأن قواعد وأحكام الاعسار طبقاً للقانون الكويتي ونقوم بتمثيلهم في كافة مراحل هذه الحالة ومنها مرحلة التقاضي ونساندهم في كل ما يترتّب عن الإعسار من إجراءات قانونية.

القانون الجزائي
نقوم بتمثيل الأفراد والشركات في جميع أوجه القانون الجزائي وجميع أنواع الدعاوى الجزائية المقامة أمام المحاكم في درجاتها كافة، وأمام هيئات التحقيق على اختلافها. كما نقدّم الرأي القانوني للعملاء بشأن الشكاوى الجزائية المراد رفعها من قبلهم او المرفوعة ضدهم وذلك قبل المباشرة باي اجراءات قضائية.

تسوية المنازعات
ضمن السياسة والمبادئ التي نتّبعها في مكتب الأولى للمحاماة، نسعى دائما إلى التوصل لحل ودي لجميع المنازعات التي تواجه العملاء. ولكن في حال عدم إمكانية التوصل لمثل هذا الحلّ، فنحن نباشر الدعاوى القضائية كوكلاء عنهم ونمثّلهم في المرافعة و/أو الدفاع عنهم في جميع المسائل المنظورة أمام محاكم الكويت، وكذلك في الإجراءات الإدارية كافة في المنازعات الناشئة عن تطبيق الأوراق التجارية. كما ونقوم بجميع إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة.
إضافة إلى ما تقدم نعتني بتمثيل عملائنا في إجراءات التحكيم وكذلك في الوسائل البديلة لحلّ النزاعات داخل وخارج دولة الكويت، بما في ذلك العمل على إعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية الأجنبية.

قانون العمل
نقدم الإستشارات القانونية بشأن مختلف جوانب قوانين العمل الكويتية، سواء في القطاع الأهلي، الحكومي أو قطاع النفط، ونوفّر الرأي والإستشارات القانونية لعملائنا بشكل يضمن الحفاظ على علاقات عمل جيدة. كما نقوم بإعداد ومراجعة عقود العمل، وحضور ومراقبة سير عمل اللجان التأديبية، ومن أولوياتنا أن نحرص في كل حين على ضمان حماية مصالح العميل.

قوانـين الأحوال الشخصية
في مكتب الأولى للمحاماة، نقدم الإستشارات القانونية بشأن مختلف جوانب قوانين الأحوال الشخصية بما في ذلك كل ما يرتبط بعقود الزواج، المطالبات بالنفقة والحضانة والميراث وإثبات النسب والحجر والوصاية. ونمثّل العملاء أمام المحاكم المختصّة في الدعاوى التي تنشأ عن هذا الشقّ من القانون ساعين للحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.

المناقصات الحكومية
يحظى محامونا ومستشارونا بالخبرة المكثّفة لمؤازرة الشركات الوطنية والأجنبية في فهم أحكام المناقصات في دولة الكويت وبشكل خاص في المشاركة بالمناقصات المطروحة بشأن مشاريع حكومية. كما نقدّم الإستشارات القانونية في كل ما يتعلّق بالقواعد والإجراءات التنظيمية المفروضة في قطاع المناقصات العامة.

قطاع التأمين
يقوم مكتبنا بمراجعة وتدقيق مختلف أنواع عقود التأمين ونقدّم الإستشارات القانونية بشأن وثائق التأمين والقواعد التنظيمية المفروضة بشأنها في الكويت. كما نقوم بتمثيل عملائنا في كافة النزاعات الناشئة عن عقود التأمين الخاصة بهم وذلك سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم او الوساطة.

قوانين الملكيـة الفكريـة
نقدّم الإستشارات القانونية التي تكفل حماية العلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية كما نمثّل عملاءنا ونهتمّ بالإجراءات القانونية ورفع الدعاوى القضائية في حال التعدي على حقوق ملكيتهم الفكرية. ونقدم أيضاً الإستشارات القانونية لجهة تجديد حقوق الملكية الفكرية ونتولّى إتمام إجراءات التجديد.

القانون البحري
في هذا الجانب من القانون، نقدم الإستشارات القانونية بشأن عقود النقل البحري، المشارطة، فواتير الشحن، وتسجيل السفن العابرة للبحار. كما نقدم المشورة بشأن الشروط والمتطلبات المحلية والدولية الخاصة بأمن وسلامة السفن، التأمين البحري، ونتولّى القيام بالإجراءات القضائية ورفع الدعاوى في حال تلف البضاعة أو الشحنات.

قطاع النفط والغاز

يقدّم مكتب الأولى للمحاماة الإستشارات القانونية بشأن مختلف عقود النفط والغاز، إتفاقيات المشاركة في مشاريع القطاع النفطي، القواعد التنظيمية الواجب الإمتثال لها ومشاريع الطاقة. كما يهتمّ مكتبنا بإجراءات التقاضي أو إجراءات التحكيم المتّصلة بهذا القطاع ، ونمثّل العملاء في التفاوض بشأن عقود الطاقة كما نقوم بإعداد تلك العقود وإعداد التقارير النافية للجهالة المتعلقة بالاستحواذ على شركات النفط والغاز.

قطاع العقارات
في قطاع العقارات، يقوم مكتبنا بمساندة العملاء في عمليات شراء وبيع عقارات ضمن منطقة الخليج موفّرين لهم الإستشارات القانونية الدقيقة لجهة القوانين المرعية التطبيق والقواعد التنظيمية السارية المفعول بشأن تلك المعاملات. أما في حال نشوء أي نزاع، فإن فريق مكتبنا يتميّز بالقدرة على سرعة التحرّك والعمل للحفاظ على حقوق موكّلينا.

الضرائب
في مكتب الأولى للمحاماة، نقدّم الإستشارات القانونية في الجوانب المختلفة المتعلّقة بالضرائب بما في ذلك ضرائب الشركات، الزكاة والإقتطاع الضريبي. كما نقدّم المشورة في مسائل القواعد التنظيمية الضريبية الواجب الامتثال لها وفي تفسير أحكام العديد من قوانين الضرائب.