في الطعن المقدم منا بالنيابة عن أحد موكلينا بشأن عدم دستورية قانون حظر تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (296) لسنة 2018، وذلك لوجود العديد من المثالب الدستورية التي تشوب القانون، أصدرت المحكمة الدستورية حكمها اليوم وقضت بعدم دستورية القانون المطعون عليه وسقوط لائحته التنفيذية.
للإطلاع على صحيفة الطعن المباشر، يرجى الضغط هنا.
للإطلاع على حكم المحكمة الدستورية، يرجى الضغط هنا.