طعن بعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة عام 1963 لمخالفتها مبدأ الفصل بين السلطات ولتفريط السلطة التشريعية لاختصاصاتها الدستورية للسلطة التنفيذية بسماحها لتدخل أعضاء الحكومة في أول عمل نيابي للمجلس ومشاركتهم لاحقاً في اختيار الرئيس ونائب الرئيس والمقرر وأمين السر واللجان ، كما و إصدار القوانين، وتنازل أعضاء مجلس الأمة عن اختصاصاتهم الدستورية منذ نشأة الحياة السياسية في الكويت وحتى يومنا هذا ، مما أدى إلى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في أقوى مخالفة دستورية وقعت في تاريخ الكويت منذ صدور الدستور.
للمزيد من التفاصيل يرجى الضغط هنا.