في القضية المرفوعة من مكتب الأولى للمحاماة ممثّلاً لأحد المواطنين الكويتيين وموضوعها القضاء بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بتسجيل المدعي وهو أحد العاملين في القطاع الخاص كمشترك لدى المؤسسة من تاريخ انتسابه للعمل في القطاع الخاص مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك بعد أن رفضت المؤسسة تسجيل اشتراكه لديها بما يخالف الواقع ومضمون المستندات الداعمة، حكمت محكمة الإستئناف بتاريخ 1/10/2017 بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بتسجيل المدعي كمشترك لديها وذلك من تاريخ 1/12/2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
للإطلاع على حيثيات الحكم، يرجى الضغط هنا.