بناء على الدفوع المقدمة منا في الدعوى المرفوعة ضد موكلنا وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية السابق الدكتور/ محمود عبد الهادي ومنها الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون محاكمة الوزراء والتي كانت محجوزة للحكم بتاريخ اليوم، قررت محكمة الوزراء احالة الدعوى الى المحكمة الدستورية للفصل بمدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 8 والمادة 11 من القانون المذكور.
للاطلاع على الحكم، يرجى الضغط هنا