الملف الشخصي

عادل عبدالهادي

مؤسس مكتب الأولى للمحاماة والشريك المدير. عضو جمعية المحامين الكويتية ومحكم مسجل في مركز التحكيم التابع لجمعية المحامين الكويتية.

حاصل على ليسانس في الحقوق من جامعة الكويت في عام 1993. عمل مستشاراً قانونياً لمكتب وزير الدفاع من 1994 إلى 1997 وشغل منصب كبير المستشارين القانونيين لجهات حكومية عدة بين 1997 و 2002.

محام متمرس ومتميز أمام المحاكم في دولة الكويت. ويتولّى تمثيل والدفاع عن العديد من العملاء في دول الخليج العربية.

في سجله المهني عدد كبير من القضايا البارزة من دستورية، جزائية، تجارية وسياسية وهو مدافع شغوف في قضايا حقوق الإنسان.

بعض أعماله:

– أقام أمام المحكمة الدستورية طلب تفسير نص الدستور بشأن الأسئلة البرلمانية وذلك بتفويض من رئيس مجلس الأمة السابق السيد/ جاسم الخرافي.

– تصدّى لقانون الاجتماعات العامة والتجمعات (رقم 65/1979) أمام المحكمة الدستورية مطالباً بإصدار القرار بعدم دستورية القانون المذكور. مما أدّى إلى إلغاء المحكمة الدستورية المواد التي تحظّر التجمعات العامة وأعلنت أن “حرية التجمع والرأي هي من الحريات العامة المحمية بالدستور”.

– مثّل ودافع عن مجموعة من المتداولين في بورصة الكويت في دعوى مطالبة بإغلاق بورصة الكويت التي سجّلت مؤشراتها هبوطاً تاريخياً عام 2008 متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث صدر الحكم التاريخي تمّ بموجبه إغلاق بورصة الكويت وذلك سعياً لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وحفاظاً على حقوق صغار المستثمرين.

– أقام الطعن الدستوري بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية نتيجة مثالب قانونية جوهرية طالت إصداره وبالتالي تؤثر على إعماله بشكل متين وثابت. حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون المذكور.

– أقام دعوى مطالباً إلغاء قرار مجلس الوزراء الكويتي الذي أجاز هدم مسجد شملان الرومي الذي تم بناؤه عام 1893 ويعتبر أحد أبرز معالم التراث الإسلامي ومن المعالم الأثرية القليلة المتبقية في الكويت. وقد تمّ التوصّل إلى تسوية للنزاع مع وزارة الأشغال.

– أقام الطعن الدستوري بإلغاء قانون البصمة الوراثية الكويتي رقم 78/2015 الذي أحدث موجة عالمية من الإعتراضات لمخالفته الصارخة لحقوق الإنسان ولما فيه من مخاطر قانونية وعلمية، وعمل بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة في علوم البصمة الوراثية ومنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان. وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بإلغاء القانون بأكمله.

متخصص في التقاضي وحل النزاعات في مجالات القانون المدني، التجاري، الجزائي، الدستوري والملكية العقارية.

من مؤلفاته:

الكتاب الوثائقي “رحلة 552” حول مسيرة عمله في قضية غوانتانامو، أشهر قضايا حقوق الإنسان في القرن الحالي.

اللغات: عربي